القانون المدني في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة: أساس التعاملات والحقوق

يُعد القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وتعديلاته) هو العمود الفقري للنظام القانوني في الدولة، بما في ذلك إمارة دبي. إنه القانون العام الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والكيانات غير التجارية، ويستمد بشكل كبير من مبادئ الشريعة الإسلامية، مع دمج عناصر من القوانين المدنية المعاصرة.

جوانب رئيسية يغطيها القانون المدني:

1. المصادر: المصدر الرئيسي للقانون المدني هو الشريعة الإسلامية (خاصة الفقه المالكي والحنفي)، ولكن تم تدوينه وتكييفه ليتناسب مع البيئة الحديثة لدولة الإمارات. كما يستمد من القوانين المدنية العربية الأخرى (مثل القانون المدني المصري).

2. العقود والالتزامات:

   • الأحكام العامة للعقود: يحدد القانون المدني شروط صحة العقد (الإيجاب والقبول، محل العقد، سبب العقد)، وكيفية تفسير العقود، وآثارها، ومتى يمكن إبطالها أو فسخها.
   • أنواع العقود: يغطي مجموعة واسعة من العقود مثل البيع، الإيجار، المقاولة، الوكالة، الرهن، الهبة، القرض، الكفالة، وغيرها.
   • الالتزامات: ينظم الالتزامات الناشئة عن العقود، وعن الأفعال الضارة (المسؤولية التقصيرية)، وعن الإثراء بلا سبب، وإدارة شؤون الغير.
   • التعويض: يحدد قواعد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو الأفعال الضارة.

3. الحقوق الشخصية والعينية:

   • الحقوق الشخصية: تتعلق بالعلاقات بين الأفراد، مثل حقوق الدائن والمدين.
   • الحقوق العينية: تتعلق بالملكية على الأشياء (العين)، مثل حق الملكية، حق الانتفاع، حق الارتفاق، والرهن. يحدد القانون المدني كيفية اكتساب هذه الحقوق وحمايتها وانتقالها.
   • الملكية العقارية: رغم وجود قوانين عقارية خاصة في دبي، فإن القانون المدني يضع المبادئ الأساسية للملكية العقارية والتصرف فيها.

4. الضرر والمسؤولية التقصيرية (مسؤولية الفعل الضار):

   • يحدد القانون المدني متى يكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يلحقها بالغير نتيجة لخطئه (سواء كان فعلاً إيجابياً أو سلبياً).
   • يشمل ذلك المسؤولية عن الأفعال الشخصية، ومسؤولية التابع عن أعمال متبوعه، ومسؤولية حارس الحيوان، ومسؤولية حارس البناء عن تهدمه، وغيرها.

5. الإثبات:

   • يحدد القانون المدني وسائل الإثبات المقبولة في النزاعات المدنية، مثل الكتابة (العقود والوثائق الرسمية)، والشهادة (الشهود)، والقرائن، واليمين، والإقرار.

6. الأحكام العامة:

   • يتضمن القانون أيضًا أحكامًا عامة تتعلق بالتقادم (المدة التي يسقط فيها الحق في المطالبة به قانونًا)، والوفاء بالالتزامات، والمقاصة، والتجديد، وغيرها.

أهميته لدبي:

على الرغم من وجود قوانين متخصصة في دبي (مثل قوانين العقارات والعمل والشركات)، فإن القانون المدني يظل هو المرجع الأساسي والأساس العام الذي تستند إليه وتفسر في ضوئه العديد من هذه القوانين المتخصصة. إنه يوفر الإطار العام الذي يحكم معظم المعاملات اليومية للأفراد والشركات غير التجارية في الإمارة.

يُعد فهم مبادئ القانون المدني أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يعيش أو يعمل أو يستثمر في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الامتثال القانوني وحماية الحقوق.